Subscribe to SIAWI content updates by Email
Home > impact on women / resistance > EGYPT: The United Nations Working Group declares the detention of Yara (...)

EGYPT: The United Nations Working Group declares the detention of Yara Sallam as arbitrary and requests compensation

Wednesday 20 January 2016, by siawi3

Source: The Observatory, 20.01.2016

The Observatory: Joint Press Release (English / العربية):
EGYPT: The United Nations Working Group declares the detention of Yara Sallam as arbitrary and requests compensation

Below in Arabic

JOINT PRESS RELEASE

THE OBSERVATORY FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS DEFENDERS
(FIDH-OMCT)
CAIRO INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS STUDIES (CIHRS)
EGYPTIAN INITIATIVE FOR PERSONAL RIGHTS (EIPR)

EGYPT: The United Nations Working Group declares the detention of Yara Sallam as arbitrary and requests compensation

Cairo-Geneva-Paris, January 20, 2016 –A UN expert body, the Working Group on Arbitrary Detention (WGAD), declares the detention of human rights defender Yara Sallam, as arbitrary, and requests immediate compensation. Several human rights groups urge the Egyptian authorities to apply this Opinion in relation to the numerous similar cases of human rights defenders arbitrarily detained in application of the draconian Protest Law.

In August 2014, the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders and the Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), referred the case of Ms. Yara Sallam to the United Nations (UN) Working Group on Arbitrary Detention (WGAD). Ms. Yara Sallam was the Transitional Justice Officer at the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR). In December 2014, she was sentenced in appeal along with 22 other protesters including Ms. Sanaa Seif, a member of the “No to Military Trials for Civilians” movement, to two years of imprisonment and two years of police surveillance on charges of “breaching the protest law” under the “Anti-Protest Law”, “sabotaging public properties”, “possession of inflammable materials” and “taking part in showing off force with the objective of terrorising the public”. She was released on September 23, 2015, by presidential pardon.

In an opinion adopted in December 2015, the UN WGAD concluded that “Ms. Sallam has been deprived of liberty for having peacefully exercised her right to freedom of expression and freedom of association as guaranteed by Articles 19 and 20 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Articles 19 and 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)”, the deprivation of liberty of Ms. Sallam thus falling within category II of the categories applicable to the consideration of cases submitted to the UN WGAD. Moreover, the UN WGAD also considered that “the non-observance of the international norms relating to the right to a fair trial and to liberty and security, established in article 9 of the UDHR and article 9 of the ICCPR in this case is of such gravity as to give the deprivation of liberty of Ms. Sallam an arbitrary character” the deprivation of liberty of Ms. Sallam also falling within category III of the categories applicable to the consideration of cases submitted to the UN WGAD. Accordingly, the UN WGAD requested “the Government to take the necessary steps to remedy the situation of Ms. Sallam and bring it into conformity with the standards and principles set forth in the UDHR and ICCPR””

“While our organisations welcome the opinion rendered by the UN WGAD, we would like to recall that many human rights defenders are still unjustly behind bars in Egypt. We reiterate our call to the Egyptian authorities for the immediate and unconditional release of all human rights defenders currently detained in violation of their right to freedom of expression and freedom of association and assembly”, said Karim Lahidji, FIDH President.

The case of Yara Sallam is an illustration of a wider trend of repression against human rights defenders in Egypt. The restrictive Protest Law (Law No. 107 of 2013), which bans gatherings of ten or more people without a permit issued by the authorities, has been repeatedly used by the authorities as a tool to harass and imprison human rights defenders that dare to speak out against governmental policies that violate human rights.

“As long as the 2013 Protest law will be in force, human rights in Egypt including the rights to freedom of expression and freedom of association and assembly will systematically and continuously be violated. The Egyptian authorities must absolutely amend this law and make it compliant with the country’s international law obligations”, said Gerald Staberock, OMCT Secretary General.

“Yara Sallam’s case is not unique, throughout the past two years, several hundreds of individuals have been arrested and deprived from their liberties under similar circumstances to what the WGAD has ruled as arbitrary. It is important for the Egyptian government to understand that stability would be realized once authorities uphold the rule of law and the rights of their citizens. The WGAD decision on Yara is a reminder of this”, said Mohamed Zaree, Egypt Program Manager at CIHRS.

CIHRS, EIPR and the Observatory call upon the Egyptian authorities to implement the UN WGAD decision and remedy to the situation of Ms. Yara Sallam, and immediately and unconditionally release all human rights defenders in Egypt arrested under the repressive 2013 protest law, among others Ms. Mahienour El-Massry, Mr.Youssef Shaban, Mr.Loay Mohamed Abdel Rahman[1] and Mr. Alaa Abdel-Fattah [2].

For more information, please contact:
· CIHRS: Mohamed Zaree: (+202) 27931104 - 27931105
· EIPR: Yara Sallam: (+202) 27960158 - 27960197
· FIDH: Audrey Couprie / Arthur Manet: (+33) 1 43 55 25 18
· OMCT: Delphine Reculeau / Miguel Martín Zumalacárregui: (+41) 22 809 49 39

[1] See Observatory Urgent Appeal EGY 001 / 0514 / OBS 045.8
[2] See Observatory Urgent Appeal EGY 002 / 1113 / OBS 095.7

مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مصر: فريق الأمم المتحدة العامل يعلن تعسفية احتجاز يارا سلام ويطالب بالتعويض

القاهرة/جنيف/باريس، 20 يناير/كانون الثاني 2016 ـ أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، أن احتجاز يارا سلام المدافعة عن حقوق الإنسان كان تعسفيا، وطالب بتعويض فوري. وتدعو عدد من المنظمات الحقوقية السلطات المصرية إلى اعتماد هذا الرأي فيما يتعلق بالعديد من الحالات المماثلة من احتجاز مدافعين حقوقيين تعسفيا، تطبيقا لقانون التظاهر القمعي.

في أغسطس/آب 2014 قام مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بإحالة قضية يارا سلامإلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي. وكانت يارا سلام مسؤولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقد حكم عليها في ديسمبر/كانون الأول 2014، أمام محكمة الاستئناف، إضافة إلى 22 متظاهرا آخرين، بينهم سناء سيفالعضوة بحركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بالسجن لمدة عامين وعامين من المراقبة الشرطية، بتهمة "خرق قانون التظاهر" وهذا بموجب قانون التظاهر، وذلك إلى جانب تهم "تخريب ممتلكات عامة"، و"حيازة مواد حارقة"، و"المشاركة في استعراض القوة بهدف ترويع الجمهور". وتم الإفراج عن يارا سلام في 23 سبتمبر/أيلول 2015 بعفو رئاسي.

وفي رأي تم تبنيه في ديسمبر/كانون الأول 2015، خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي إلى أن "سلام حرمت من حريتها لممارستها حقها في حرية التعبير وحرية الانضمام لجمعيات، كما تكفله المادتان 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتان 19 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، ولذا يندرج حرمان يارا سلام من حريتها ضمن الفئة الثانية من الفئات الثلاث التي ينظر الفريق العامل فيها بوصفها حرمان من الحرية شكل تعسفي. علاوة على هذا فإن فريق الأمم المتحدة العامل اعتبر أيضا أن "عدم مراعاة المعايير الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والحرية والأمان، المرساة في المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هو في هذه الحالة من الجسامة بحيث يضفي على حرمان سلام من حريتها صبغة تعسفية"، مع اندراج حرمانها من حريتها أيضا ضمن الفئة الثالثة من الفئات الثلاثة المذكورة أعلاه. وعلى هذا فقد قام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمطالبة "الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة لجبر وضع سلام وتوفيقه مع المعايير والمبادئ المبينة في الإعلان العالمي والعهد الدولي".

وقال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "بينما ترحب منظماتنا بالرأي الذي أبداه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي فإننا نود التذكير بأن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ما زالوا يقبعون خلف القضبان في مصر دون وجه حق. كما نكرر نداءنا للسلطات المصرية بالإفراج الفوري دون شروط عن جميع المدافعين الحقوقيين المحتجزين حاليا في انتهاك لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات".

إن قضية يارا سلام إنما هي مثال على اتجاه أوسع نطاقا يتمثل في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، فقانون التظاهر التقييدي (القانون رقم 107 لسنة 2013)، الذي يحظر تجمع عشرة أشخاص أو أكثر بدون إذن تصدره السلطات، استخدم مرارا وتكرارا من قبل السلطات كأداة للتضييق على المدافعين الحقوقيين وسجنهم، إذا تجرأوا وجهروا بانتقاد السياسات الحكومية التي تنتهك حقوق الإنسان.

قال جيرالد ستابيروك، الأمين العام لمرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان: "طالما بقي قانون التظاهر المصري، الصادر في 2013، ساريا، فإن حقوق الإنسان في مصر، ومنها الحقوق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ستتعرض لانتهاكات مستمرة وممنهجة. وعلى السلطات المصرية تعديل هذا القانون بالكامل وتوفيقه مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي".

وقال محمد زارع، مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "إن قضية يارا سلام ليست فريدة من نوعها، فطوال العامين الماضيين تم اعتقال المئات من الأشخاص وحرمانهم من حرياتهم في ظروف مماثلة لما حكم الفريق العامل بأنها ظروف تعسفية. ومن المهم للحكومة المصرية أن تدرك أن الاستقرار سيتحقق فور التزام السلطات بسيادة القانون وبحقوق مواطنيها. وقرار الفريق العامل بشأن يارا هو تذكرة بهذا".

إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، تدعو السلطات المصرية إلى تنفيذ قرار فريق الأمم المتحدة العامل، وجبر وضع يارا سلام، والإفراج الفوري دون شروط عن جميع المدافعين الحقوقيين المحتجزين في مصر بموجب قانون التظاهر القمعي لسنة 2013، وبينهم ضمن آخرين ماهينور المصري، ويوسف شعبان، ولؤي محمد عبد الرحمن، وعلاء عبد الفتاح.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

● مركز القاهرة: محمد زارع: (+202) 27931104 - 27931105
● المبادرة المصرية: يارا سلام: (+202)27960158 - 27960197
● الفدرالية الدولية: أدوري كوبري/آرتور مانيه : (+33) 1 43 55 25 18
● مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان: دلفين ريكيلو/ميغيل مارتين ثومالاكاريغي: (+41) 22 809 49 39